غرفة حفر الباطن تنظم ورشة عمل افتراضية عن الفترة التصحيحية في قطاع النقل

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن يوم الخميس 8 يوليو 2021م، ورشة عمل افتراضية بعنوان “الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بقطاع النقل”، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وبحضور مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في قطاع النقل.وفي بداية الورشة رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن ورئيس لجنة التستر بالغرفة فهد المنور، بالمتحدثين وقدم الشكر لكل المشاركين مبينًا أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج مع القطاع الخاص، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه المستثمرين وعرض أبرز التحديات التي تواجههم على الجهات المعنية وذات العلاقة، ودعم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وتحدث خلال الورشة وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء عايض الغوينم، ومدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل إبراهيم المديهيم، ومدير مشروع أول بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبدالعزيز الشثري، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، والمدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص بوزارة الاستثمار رياض أبا الخيل.

وفي مستهل الورشة أوضح الأستاذ إبراهيم المديهيم مدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل أن الهيئة ومن منطلق دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة تؤكد على أهمية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر في قطاع النقل، وتدعو إلى أهمية الاستفادة منها لمن لم يبادر بالتصحيح والمعالجة حتى الآن، فيما أكد وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع ورئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري المهندس عايض الغوينم على أهمية الاستفادة من هذه الفترة لكافة المخالفين، كونها تتيح لهم خيارات أفضل للنشاط التجاري في المملكة بمواصفات أفضل، بطريقة نظامية بعيدا عن أي إجراءات عقابية.

كما استعرضت الورشة النظام الجديد لمكافحة التستر، وتعاون الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وفي الختام دعت الورشة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعتبر بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، إضافة لتأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية وأوضحت الورشة مزايا واشتراطات مبادرة وزارة الاستثمار في الحصول على الإقامة المميزة التي تتيح الفرصة لمزاولة النشاط التجاري بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بمميزات منها الإقامة الدائمة مع الأسرة وامتلاك العقار.