لجنة الاقتصاد بـ «الشورى»: الجانب التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري بحاجة إلى التسريع
لجنة الاقتصاد بـ «الشورى»: الجانب التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري بحاجة إلى التسريع
يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد الإثنين التقرير السنوي لوزارة التجارة، وذلك بعد أن أتمت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات.
ووفقا لـ”واس”، أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة – وفقا لتقريرها، الذي سيعرض أمام المجلس – أهمية تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وبينت اللجنة في تقريرها عند دراستها للتقرير السنوي لوزارة التجارة أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير، وألقت بظلالها على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها، مؤكدة في تقريرها أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة، خاصة على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مبينة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى التسريع في تطبيقه، نظرا للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كإيجاد المنافسة غير المشروعة وانتشار حالات الغش وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية.
وفي ذات الجلسة، يحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير، ويأتي من بين توصيات اللجنة التأكيد على المؤسسة العامة للحبوب لوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقا لاحتياجات المؤسسة.
كما أدرج المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل للمناقشة تقريرا مقدما من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني أهمية الإسراع في استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد، الذي يعمل عليه المركز ضمن مبادرة السياسات والأنظمة، حيث أشارت اللجنة في رأيها أثناء دراسة التقرير إلى أن المركز يواجه عدة تحديات أبرزها وجود تداخل في الاختصاصات بينه وبين الجهات المانحة لتراخيص البرامج التعليمية، وأهمية النظام الجديد في تطوير حوكمة المركز ومنحه مزيدا من الصلاحيات، التي تعينه على تحقيق أهدافه وخططه الاستراتيجية.
كما دعت اللجنة المركز في تقريرها إلى زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة، وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية، مؤكدة في رأيها أن للقطاع الخاص دورا مهما في تعزيز ونقل وتوطين التقنيات الحديثة العالمية وحاجته إلى الدعم والمساندة من قبل المركز من خلال طرح عديد من المبادرات والتنظيمات والسياسات، التي تساعده على أداء مهامه
لجنة الاقتصاد بـ «الشورى»: الجانب التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري بحاجة إلى التسريع
للمزيد من الأخبار زيارة الصفحة الرئيسية
