الإقتصادية

الحكومة اليمنية تلغي التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية

قررت الحكومة اليمني المعترف بها دوليا اليوم السبت إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية،

في خطوة هي الأولى من نوعها بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك أقر في اجتماعه اليوم السبت بمدينة عدن عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليمنية، ناقشت التحديات الصعبة أمام الحكومة لمواجهتها في هذه المرحلة الحرجة، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

وأكد مجلس الوزراء أن هناك عدة إجراءات تم الشروع في تنفيذها ستظهر آثارها قريبا لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

كما أكد المجلس دعمه لإجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذا أول اجتماع لحكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي  بعد عودة معين عبد الملك وعدد من الوزراء قبل نحو أسبوعين إلى عدن بعد ستة شهور على مغادرتها إثر اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي بعدن في أواخر مارس آذار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى