اقتصاد محلي وعالمي

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول “إدارة الأزمات الاقتصادية”

افتتحت أمس الدورة التدريبية حول “إدارة الأزمات الاقتصادية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 يونيو – 1 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة قد أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى العديد من الدول.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يُسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “إدارة الأزمات الاقتصادية“، التي يعقدها صندوق النقد العربي، أملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة قد أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى العديد من الدول.

حضرات الأخوات والإخوة

للأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المُستجد تداعيات على الاقتصادات العربية، حيث أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 4.4 في المائة لعام 2020 وفق تقديرات صندوق النقد العربي، وأسفرت عن فقدان 5 ملايين وظيفة بدوام كامل وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، ذلك إلى جانب ارتفاع العجز المالي ومستوى الدين العام في العديد من الدول العربية كسائر دول العالم.

حضرات الأخوات والإخوة

في ضوء ما سبق، تبدو أهمية دورتكم جليةً في ظل التحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية في الوطن العربي، وما تستلزمه من حشدِ للطاقات والقدرات المالية والفنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي في المدى المتوسط.  حيث ستركز الدورة على عدد من المواضيع الرئيسة أهمّها:

  • تشخيص القطاع النقدي والمالي.
  • التنبؤ بالأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في معالجتها.
  • أزمة المديونية.
  • متطلبات إصلاح الموازنة العامة.
  • استمرارية استدامة المالية العامة وأزمة المديونية.
  • أزمة أسعار الصرف والاختلالات الخارجية.
  • أثر الأزمات الاقتصادية على تقلبات أسواق المال.
  • دور صندوق النقد العربي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في الختام أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد هذه الدورة، كما أحُثكم على إغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظّم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى