اقتصاد محلي وعالمي

صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق “الاستعداد الائتماني” مع  مصر 

 استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج مصر المعني بالإصلاح الاقتصادي والذي دعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا. وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,7 مليار دولار أمريكي)، وبذلك تصل القيمة الكلية لعمليات الشراء في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي)، أو 184,8% من حصة عضوية مصر). وكان المجلس التنفيذي قد وافق على الاتفاق في 26 يونيو 2020 لدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي أثناء أزمة كوفيد-19. واستهدف البرنامج معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن الجائحة، ودعم جهود السلطات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات السابقة، وإحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وقد دخلت مصر أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش أمان كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016. وفي مواجهة عدم اليقين غير المسبوق على المستويين المحلي والعالمي، توصلت السياسات إلى توازن بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات الصحية والاجتماعية الضرورية وبين حماية الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 وأن يحقق تعافيا قويا يصل به إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022، ولكن الآفاق لا تزال ملبدة بعدم اليقين في الوقت الذي لا تزال فيه مصر معرضة للصدمات بسبب ارتفاع دينها العام واحتياجاتها التمويلية الإجمالية.

اتفق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وقد أشادوا بقوة أداء مصر في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، بفضل استجابة سياساتها للأزمة في الوقت المناسب ومثابرتها في تنفيذ البرنامج مع تفوق أدائها فيما يتعلق بعدد من مستهدفات البرنامج الأساسية. وفي الوقت نفسه، نبه المديرون إلى أن مستوى عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعا وشجعوا على مواصلة الجهود لإبقاء الدين في حدود مستدامة، وزيادة الشفافية والحوكمة وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد رقمي أكثر خضرة وأكثر احتواءً للجميع.

وأشاد المديرون بالأداء المُرْضي مقارنة بمستهدفات المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وإذ أشاروا إلى مستوى عدم اليقين الذي لا يزال مرتفعا، أيدوا اتباع منهج أكثر تدرجا في تحقيق الضبط المالي بغية دعم التعافي الاقتصادي. غير أنه بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تهدد إمكانية إبقاء الدين في حدود مستدامة، فقد ركزوا على أهمية العودة إلى الفائض الأولي السابق على كوفيد-19 اعتبارا من السنة المالية 2022/2023 فصاعدا. ورحب المديرون باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الدين متوسطة الأجل، مؤكدين أن التنفيذ القوي لهاتين الاستراتيجيتين، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات، سيكون عاملا أساسيا لخفض الدين العام المرتفع وتقليص احتياجات التمويل الإجمالية مع إيجاد حيز للإنفاق على الأولويات. وشددوا أيضا على الحاجة إلى استمرار التقدم نحو زيادة شفافية المالية العامة، بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة.

وأثنى المديرون على البنك المركزي المصري لما قدمته سياسته النقدية من دعم للاقتصاد حتى الآن، وأيدوا اتباع منهج يسترشد بالبيانات في إدارة السياسة النقدية. ونظرا للحيز الذي تتيحه السياسة ونتائج التضخم الأدنى من المستهدف، حث المديرون بوجه عام على أن ينظر البنك المركزي في تيسير السياسة إذا سَوَّغَت ذلك أوضاع التضخم وتطورات الاقتصاد. وأكدوا إمكانية تعزيز إطار السياسة النقدية بدرجة أكبر لكي يدعم انتقال أثر السياسة النقدية. ورأوا أنه إذا كانت تسهيلات الإقراض المدعمة تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، فينبغي تحديدها ودعمها في الموازنة بدلا من تنفيذها من خلال البنك المركزي. وأشار المديرون إلى قوة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كخط دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات، وضد الصدمات الخارجية بشكل أعم.

وأشار المديرون إلى صلابة النظام المصرفي ولكنهم عقبوا بأن هناك ما يستدعي اليقظة المستمرة. وإذ أشاروا إلى تعرض النظام بدرجة كبيرة لمخاطر الديون السيادية، رحبوا بالجهود المبذولة سعيا لتنويع تيارات الدخل لدى البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات التي لا تحصل على خدمات كافية. كذلك رحب المديرون باستكمال خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وهو ما سيحد من المخاطر على المالية العامة والاستقرار المالي.

وأكد المديرون أهمية تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها للحفاظ على النمو القوي على المدى المتوسط. وحثوا على مواصلة الجهود لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص – بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتهيئة مناخ داعم لتكافؤ الفرص – وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، ودعم مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات. كذلك أيد المديرون الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة واتساما بالطابع الرقمي. وأثنوا على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع جمهورية مصر العربية على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى