انطلاق أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني
انطلقت اليوم أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني في لندن، الذي ينظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، بحضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
وأعرب عمدة مدينة المال في لندن اللورد وليام راسيل في كلمة له عن تطلعاته إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة الخضراء، مبينًا أن الخدمات المالية العالمية ستلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الاقتصادي، وتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
ورحب سمو سفير خادم الحرمين الشريفين من جانبه بالحضور والضيوف، مؤكدًا أن العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تاريخية وقديمة، وان المملكة المتحدة ليست مجرد حليف بل صديق أيضًا، عادّاً هذا المنتدى فرصة مهمة لبحث فرص الاستثمار بين البلدين، والعمل المشترك نحو مستقبل أخضر.
وبدأ المنتدى أعماله بجلسة وزارية تحت عنوان: الفرص والتحديات التي تواجه التعافي بعد تفشي وباء كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا، حيث أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في حديثه خلال الجلسة أن زيارات الوزراء البريطانيين الأخيرة للمملكة العربية السعودية هي شهادة على متانة العلاقة بين البلدين، داعيًا لإقامة قناة تواصل بين المستثمرين لفتح مجالات استثمارية جديدة.
من جانبها استعرضت معالي نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري التحديثات الأخيرة في خُطا تنفيذ رؤية المملكة العريبة السعودية 2030، حيث حققت الرؤية خلال أربع سنوات ما كان يمكن ان يستغرق عقودًا في الماضي.
وبيّنت أن أبرز النتائج الملموسة التي تحققت حتى الآن تشمل: توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال إصلاحات متعددة في مختلف القطاعات تم تنفيذها عن طريق عمليات استشارية على مستوى الدولة، كما ساعدت المراجعات والتحديثات الأخيرة في خلق بيئة أعمال مؤيدة للنمو وداعمة للاستثمار، وتُمكّن من التحول الاقتصادي السريع، مشيرة إلى أنه في سياق تمكين المرأة تم سن قوانين جديدة تساعد في مشاركة المرأة في التحول الاقتصادي الجديد على جميع المستويات.
وشملت أعمال المنتدى أيضًا جلستين، الأولى لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والابتكارات والبُنية التحتية لدى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والدعم المتاح للشركات والمستثمرين، فيما تناولت الجلسة الثانية تبادل المعرفة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجال التمويل الأخضر.
