المملكة تؤكد على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين وتعلن التوجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية
واكب – خيرية القحطاني – الدمام
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، معلنة أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، نظرا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، في الدورة (68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا.
ونقل سموه في كلمته تقدير المملكة العربية السعودية للجهود القيمة التي تقوم بها الوكالة بقيادة مديرها العام السيد رافائيل غروسي في تطوير قدرات الوكالة التقنية، وإطلاق المبادرات المتميزة، مما يعزز دورها في تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء، لبناء برامجها الخاصة، وتطوير القدرات البشرية في مجال التقنية النووية ومجالاتها الرقابية، ومبينا أن انعقاد هذا المؤتمر تأكيداً على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالمي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه “نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية”.
وأوضح سمو وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م.
