الأسواق المالية العالمية تشهد انخفاضًا في مؤشراتها اليومية
واكب – خيرية القحطاني – الدمامً
سجلت معظم الأسواق المالية العالية اليوم، انخفاضًا في تداولاتها اليومية، وتكبدت المؤشرات الرئيسية خسائر في تعاملاتها.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم، منخفضًا 249.91 نقطة، عند مستوى 11504.46 نقاط، بتداولات بلغت 10 مليارات ريال.
وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما تراجع المؤشر (ستوكس 600 ) الأوروبي بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 482.42 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، ليسجل أدنى مستوياته منذ الـ13 من شهر فبراير، مسجلاً بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر الجمعة الماضية، وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل، فيما خسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 %، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 %، في حين هبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 5%.
وشهدت بورصة موسكو خلال تعاملاتها اليوم، تراجعًا متأثرة بالأسواق العالمية، إذ تراجع مؤشر (MOEX ) للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.58%، ليسجل 2853.21 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار ( RTS ) بنسبة 1.60%، ليصل إلى 1048.59 نقطة.
وأوقفت بورصة كوريا تداولات الأسهم في السوقين الماليين لكوسبي للأسهم المركب، وكوسداك لأسهم التكنولوجيا، لأول مرة منذ 4 سنوات و5 أشهر، حيث أوقفت تداول الأسهم في سوق الأسهم لمؤشر كوسبي لمدة 20 دقيقة، بناءً على الوفاء بشروط إيقاف التداول حول استمرار انخفاض المؤشر بمقدار أكثر من 8 % مقارنة مع المؤشر عند إغلاق التداول في اليوم السابق لمدة دقيقة واحدة، فيما سجل مؤشر كوسبي 2,676,19 نقطة، عندما تم إيقافه بتراجع 216.97 نقطة وبنسبة 8.10 % من المؤشر المسجل في جلسة التداول السابقة.
وأغلق سوق الأسهم اليابانية على انخفاض متأثرًا بالمخاوف بشأن الركود الأمريكي وارتفاع قيمة الين، فيما تراجع مؤشر (نيكي) بمقدار 4451.28 نقطة ما نسبته 12.40% ليصل عند مستوى 31458.42 نقطة، بينما انخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 12.23%، ما يعادل 310.45 نقاط، لينهي تداولاته عند مستوى 2227.15 نقطة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري في حديثه لوكالة الأنباء السعودية حول الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية:” سجل الفرق بين السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات وسنتين فرقًا يقدر بـ (0.08-)%، وهذا الفرق الطفيف غالبًا ما يعقبه حالات ركود اقتصادي في الاقتصاد الأمريكي بغض النظر عن المدة الزمنية التي يحدث بعدها الركود، زادت بذلك مخاوف المستثمرين من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ولا سيما بعد ظهور بيانات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية”، مبينًا أن سياسات التشديد النقدي من الفيدرالي لفترات طويلة أدت إلى تقليل زخم النمو العالمي، بما في ذلك الاقتصادات الرئيسية والناشئة.
