أسئلة أساسية عن حق السحب الخاص

حق السحب الخاص (SDR) هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم “الحائزون المعتمدون” (انظر أدناه) – غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد. وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.

وطبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حاليا 15 حائزا معتمدا: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق فى 9 يوليو الجاري على اقتراح بإجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار أمريكي – هو الأكبر في تاريخ الصندوق – بغية تلبية الاحتياجات العالمية للاحتياطيات على المدى الطويل خلال هذه الأزمة الأسوأ منذ سنوات “الكساد الكبير”.

“وهذا يعد بمثابة حقنة لقاح في الذراع للعالم. فتخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز السيولة والاحتياطيات لدى كل بلداننا الأعضاء، ويسمح ببناء الثقة، ويدعم صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وفي عام 2009 ساهم تخصيص لحقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة في التعافي من الأزمة المالية العالمية وإني لعلى ثقة أن هذا التخصيص الجديد سيعود بنفس الفائدة في الوقت الحالي”.

“وسوف يساعد تخصيص حقوق السحب الخاصة كل بلد عضو بالصندوق – لا سيما البلدان المعرضة للمخاطر- ويقوي استجابتها لمواجهة أزمة كوفيد-19”.

خلفية

بمقتضى اتفاقية تأسيس الصندوق، يجوز لمديره العام أن يقترح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة إذا كان مطمئنا إلى أن هذا التوزيع سيلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة على نحو يتجنب الركود والانكماش وكذلك الطلب الزائد والتضخم، وإذا كان هذا التوزيع يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، يقدَّم إلى مجلس المحافظين الذي يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تأييدا بأغلبية 85% من القوة التصويتية الكلية من الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة (جميع أعضاء الصندوق في الوقت الحالي). وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصص عضويتها.